مقال - ميدار.نت.. بقلم: حسين القمزي - خبير اقتصادي إماراتي

اتخذت دبي خطوة عملاقة نحو تعزيز تواصلها العالمي وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية من خلال توسعة مطار آل مكتوم الدولي. هذه ليست مجرد توسعة عادية لمطار دولي. 

من المقرر أن يصبح هذا المطار، بميزانية تصل إلى 33 مليار دولار، الأكبر في العالم بحلول عام 2050 بطاقة استيعاب تصل إلى 260 مليون مسافر سنويًا، لن يغير الشكل العمرانى لمنطقة دبي الجنوب،  بل سيبني أيضًا القدرات الاقتصادية و اللوجستية والاستراتيجية لدبي ككل.

سيبني المشروع على عدة مراحل، كل منها مخطط لها بعناية لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار تدريجيًا. بحلول عام 2025، من المتوقع أن توسع المرحلة الأولى وحدها قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر سنويًا. تشمل الخطة الشاملة بناء محطات جديدة، ومدارج إضافية، وتحسين المرافق المخصصة للمسافرين.

ليس الهدف فقط هو بناء الحجم ولكن تحسين تجربة المسافرين من خلال تقنيات فعالة وتصميم مستدام.

سيتميز مطار آل مكتوم الدولي بأحدث التقنيات لمعالجة المسافرين بسلاسة، من التحقق الأمني البيومتري إلى أنظمة التعامل مع الأمتعة المتقدمة التي يمكنها معالجة الآلاف من الحقائب في الساعة. يتركز تصميم المطار على الاستدامة، حيث يخطط لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

تشمل التوسعة إضافة عدة صالات، واسعة النطاق ومجهزة بوسائل راحة حديثة، لخدمة المسافر العالمي. سيدعم دمج المدارج الإضافية الزيادة في حركات الطائرات، مما يضمن معايير عالية من الأمان والكفاءة التشغيلية.

هذه التوسعة ليست مجرد ترقية للبنية التحتية؛ بل هي تعزيز استراتيجي لقدرات النقل اللوجستي في دبي، حيث سترتبط لوجستيات النقل الجوي والبحري والبري معاً. كما سيعزز موقعه الاستراتيجي بالقرب من جبل علي والتكامل مع الطرق الرئيسية و روابط مترو جديدة، مما سيرفع من مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي.

في الواقع بدأ تحرك المستشارين والمقاولين بالفعل، وبدأت المراحل الأولية من المشروع تتشكل وسط عروض تصميم وبناء نشطة. عند اكتمالها، ستغطي مساحة التطوير بأكمله مساحة شاسعة تبلغ 56 كيلومترًا مربعًا مما يجعله مدينةً متكاملة ، مع التركيز بالتفصيل على تعزيز كل جانب من جوانب عمليات المطار من راحة المسافرين إلى التعامل مع البضائع.

توسعة مطار آل مكتوم الدولي ستكون لها فوائد غير مباشرة كبيرة على قطاعات متعددة في دبي، منها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة. أولاً، ستستفيد القطاعات العقارية بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تزداد قيمة العقارات المحيطة بالمطار بسبب تحسين البنية التحتية والوصول إلى المطار. ثانيًا، قطاع التجزئة سيشهد ارتفاعًا في الطلب مع زيادة عدد الزوار والمسافرين، مما يوفر فرصًا كبيرة للتجار والمستثمرين لتطوير مراكز تسوق جديدة وتوسيع القائمة منها.

إضافةً إلى ذلك، ستعمل التوسعة على تعزيز قطاع التعليم والتدريب من خلال الحاجة إلى تطوير مهارات جديدة للعمل في المطار والصناعات المتعلقة به، مثل الضيافة والخدمات اللوجستية وسيوفر فرص عمل جديدة و كثيرة . كما سيستفيد قطاع الرعاية الصحية من زيادة السكان والعاملين في المنطقة، مما يتطلب توفير خدمات طبية محسنة ومرافق رعاية صحية إضافية، ومن المتوقع ان يشهد القطاع الانشائي دفعة كبيرة كنتيجة لهذا المشروع العملاق.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمشروع تأثير إيجابي على تنمية البنية التحتية للنقل العام، بما في ذلك تحسينات على شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية لتسهيل الوصول إلى المطار. هذا التطور سيحسن من كفاءة النقل في كامل المدينة، مما يعود بالنفع على الجميع.

كل هذه الفوائد تجعل من توسعة مطار آل مكتوم الدولي ليس فقط مشروعًا يهدف إلى تحسين القدرات اللوجستية والطيرانية لدبي ولكنه أيضًا محفزًا لنمو وتطور شامل في مختلف القطاعات الحيوية بالمدينة.

مطار آل مكتوم الدولي في دبي مقدر له أن يعيد تعريف معنى المطار العالمي المستوى ، واعدًا بمقاييس و معايير غير مسبوقة للعمليات والمرافق. سيتيح ذلك استمرار نمو شركة طيران الإمارات وشركات الطيران الأخرى و سيدفع النمو الاقتصادي الأوسع ليس لدولة الامارات فقط بل للمنطقة بأكملها، مما يرسخ مكانة دبي كقائد عالمي في مجال الطيران.

&nbs